الرياض – مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام السجل التجاري الجديد؛ بهدف تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
وأوضحت وزارة التجارة، في بيان لها أبرز الفروقات بين النظام السابق والنظام الجديد كالتالي:
- ألغى نظام السجل التجاري الجديد السجلات الفرعية، واكتفى بسجل تجاري واحد لممارسة كافة الأنشطة، بخلاف النظام السابق الذي كان يشترط وجود سجلات فرعية للسجل الرئيسي.
- ألغى النظام تحديد مدينة السجل في النظام السابق، واكتفى بسجل تجاري واحد في على مستوى المملكة، بعد أن كان النظام السابق يوجب إصدار سجل تجاري بحسب المنطقة الإدارية.
- إلغاء تاريخ الانتهاء للسجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات، بعد أن كان تاريخ انتهاء السجل محدداً في النظام السابق.
- أتاح النظام إجراءات بديلة للعقوبات كالإنذار وتصحيح المخالفة، بجانب العقوبة المقررة أو بدلاً عنها، بدلاً من الغرامات المالية في النظام السابق.
- يشطب السجل التجاري بعد مضي سنة من مدة تعليقه، بعد أن كان يشطب بعد 30 يوما من إخطار التاجر الذي توقف عن ممارسة النشاط في النظام السابق.
يذكر أن النظام الجديد منح مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجل رئيسي، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.
وألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزًا لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان بتيسير ممارسة الأعمال
ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح الدورة التاسعة لمجلس الشورى
